أعلن مجلس الأمن الدولي أنه من المقرر أن يصوت في 25 نوفمبر الجاري على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة من و إلى ليبيا، في حال وجود أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على البلاد، على أن ينتهي التفويض الحالي في 28 نوفمبر.
ويأتي هذا التصويت بالتزامن مع الإحاطة نصف السنوية التي سيقدمها نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حول أنشطة المحكمة المرتبطة بالوضع في ليبيا.
وفي تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المجلس، أشار إلى استمرار الصعوبات في تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، رغم تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بموجب القرار 2780 لعام 2025.
وأوضح غوتيريش أن الاتحاد الأوروبي واصل عملياته البحرية ضمن مهمة إيريني في البحر الأبيض المتوسط، لكنه حذر من أن التقلبات السياسية والأمنية في طرابلس، واستمرار وجود جماعات مسلحة ومرتزقة أجانب، لا تزال تعرقل الجهود الدولية لتطبيق الحظر الكامل على البلاد.
وأكد التقرير أن الالتزام الدولي بحظر الأسلحة يمثل خطوة أساسية نحو استقرار ليبيا، إلا أن التطبيق الفعلي يواجه تحديات كبيرة بسبب الوضع الأمني والسياسي المعقد في العاصمة ومناطق أخرى.