أمرت سلطة التحقيق بحبس المراقب المالي بمراقبة الخدمات المالية وإدارة الخدمات الصحية بمنطقة الجفارة، بعد ثبوت تورطه في مخالفات مالية جسيمة تمثلت في تزوير أرقام وطنية وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء القرار عقب تحقيقات أجراها مكتب النائب العام، كشفت عن قيام المتهم بصرف نحو مليون ومئة وأربعين ألف دينار لصالح أقارب وأشخاص لا تربطهم أي صلة بالوظيفة العامة، مستغلاً موقعه الوظيفي في التلاعب بالبيانات المالية الرسمية.
وبناء على الأدلة المتوفرة، قرر نائب النيابة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.