أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي خلال افتتاح مركز التدريب التخصصي بجهاز حرس الحدود أن توطين المهاجرين في ليبيا مرفوض تماماً.
وأضاف الوزير خلال الافتتاح الذي جرى بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ورئيس البعثة الفنية لادارة الحدود اليوبام، ورئيس جهاز حرس الحدود أن وزارة الداخلية قدّمت كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة معلناً عن استعداد الوزارة لرفع وتيرة عمليات العودة الطوعية، شريطة توفير الدعم اللازم من الشركاء الدوليين.
وشدد الوزير على أن إنشاء هذا المركز يأتي ثمرة للتعاون القائم بين وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وإيطاليا في المجال الأمني، خصوصاً في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مشيراً إلى أن هذا التعاون أسهم في نقل الخبرات الأمنية وتطوير قدرات العناصر العاملة في أمن وإدارة الحدود المتكاملة.
وشدد الوزير على ضرورة دعم جهاز حرس الحدود بالإمكانيات التشغيلية والفنية اللازمة لمراقبة وتأمين الحدود، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لافتاً إلى أن حجم التحديات التي تواجهها ليبيا في هذا الملف كبير، وقد تسببت الهجرة غير الشرعية في أعباء أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة.
وأوضح الوزير أن هناك خطوات جدية تُتخذ بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية لمعالجة هذا الملف، مضيفاً أن أعداد المهاجرين داخل الأراضي الليبية تشكل ضغطاً كبيراً على الدولة.
كما دعا الوزير الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف جاد ومسؤول تجاه دعم الدولة الليبية في جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن الحل الحقيقي يبدأ من تأمين الحدود والصحراء قبل البحر، وأن التعاون مع ليبيا في شمال إفريقيا يعد أمراً حيويًاً بحكم الموقع الجغرافي لها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الدوليين يجب أن يركز أولاً على ملف الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، موضحاً أن القانون الليبي ينص بوضوح على الترحيل مع احترام حقوق الإنسان وضمان كرامة المهاجرين.
