أعلنت ليبيا قبولها باختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت حتى عام 2027، في رسالة واضحة بعدم التساهل مع من ينتهك حقوق الإنسان، مؤكدة أن لا أحد فوق القانون.
وأشار وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور في كلمته أمام الفريق العامل للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أنه تم اتخاذ قرارات بحل عدد من الأجهزة المنسوبة إليها ارتكاب انتهاكات، وحصر امتلاك السلاح وفرض الأمن ضمن صلاحيات سلطات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية.
وأكد خلال كلمتها التزامها الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية لجميع المواطنين، موضحة أن التشريعات الوطنية تدعم استقلال القضاء وتضمن أداءه دوره في حماية الحقوق والحريات، مع الإشارة إلى وجود تحديات كبيرة تواجه البلاد في الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال
وشدد الباعور على أنها ترفض وتدين كل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية ومكتب النائب العام يبذلان جهودًا حثيثة لمحاربة الإفلات من العقاب.
كما استعرض الحكومة خطة عودة الحياة، التي تعكس جهودها في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان تمتع المواطنين بالعيش الكريم، مع كفالة الحق في التعليم المجاني والشامل لجميع المواطنين، وإيلاء حقوق المرأة اهتمامًا كبيرًا.
وأشار الباعور إلى أن التدفقات البشرية عبر الصحراء إلى المتوسط تمثل أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة، مؤكدة تعاملها مع الاستعراض الدوري الشامل بانفتاح حقيقي على جميع الآراء والمقترحات.
