وقّع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان اتفاق تعاون وشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وذلك خلال مراسم أُقيمت بمقر المعهد في مدينة جنيف السويسرية.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دعم الأنشطة والبرامج المشتركة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية وبناء القدرات الوطنية.
ووقّع الاتفاق عن المجلس عبد المولي رمضان أبونتيشة، رئيس المجلس المكلّف، وعن المعهد نزار عبد القادر صالح، المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.
وخلال مراسم التوقيع، أكد أبونتيشة أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون الدولي وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الرصد والتوثيق والتدريب ونشر الوعي الحقوقي. وأوضح أن المجلس يسعى من خلال الاتفاق إلى إرساء تعاون مستدام مع المؤسسات الدولية غير الحكومية بما يعزز آليات الحماية ويرسخ مبادئ العدالة والحرية والكرامة الإنسانية في ليبيا.
من جانبه، أكد صالح أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل المشترك مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان في ليبيا، موضحًا أن الاتفاقية تضع إطارًا مؤسسيًا للتنسيق والتعاون في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتشكل منصة لانطلاق مرحلة جديدة من التعاون المثمر على المستويين الوطني والإقليمي.
وينص الاتفاق، الذي يمتد لعام كامل قابل للتمديد، على التعاون في مجالات التدريب والتوعية والتبادل المعرفي وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والبحوث والدراسات المتخصصة، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات الدولية ذات الصلة.