أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام السابق لشركة الاستثمار الوطني التابعة لوزارة المالية ومدير إدارة الاستثمار السابق بالشركة، بعد ثبوت شواهد على إخلالهما بواجبات الوظيفة العامة، من خلال صرف أموال الشركة في غير أغراض الاستثمار المخصصة لها.
وأوضح رئيس النيابة بمكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن انحراف المسؤولين عن قواعد إدارة المال العام، مما أدى إلى إهدار نحو خمسة وخمسين مليونا وستمائة وثمانية وأربعين ألف دينار ليبي من أموال الشركة.
وقد قرر المحقق حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، فيما تتواصل إجراءات استكمال الاستدلالات ومساءلة بقية المتورطين في القضية.
