أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً بإدانة مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفي الهيئة، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبلغ قدره 637 ألف دينار ليبي من أموال الهيئة، وذلك عبر استخدام وثائق مزورة مكنتهما من الحصول على منافع مادية غير مشروعة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما برد المبلغ المستولى عليه وقدره 637 ألف دينار، ودفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمال العام، بلغت 100 ألف دينار بالنسبة للأول و50 ألف دينار بالنسبة للثاني.