بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة، خلال اجتماع بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، آخر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، مع تركيز خاص على تداعيات الأزمات المالية وانعكاساتها على حياة المواطنين.
واستعرض الجانبان تأثير الصرف الموازي وغير المشروع، وما أدى إليه من تضخم وارتفاع سعر الصرف، مؤكدين أن المواطن يتحمل عبئًا مضاعفًا بين الضريبة المفروضة لصالح الدين العام، وبين آثار الممارسات المالية غير القانونية المنسوبة للحكومة غير الشرعية في الشرق وما تسببت فيه من ارتفاع أسعار السلع.
كما شدد الاجتماع على الرفض القاطع لقانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس النواب بشكل منفرد، معتبرين أنه يمس وحدة البلاد ويقوض الاستقرار، لا سيما بعد إسقاطه من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وأكد الدبيبة وتكالة ضرورة استكمال مسار دستوري توافقي يجمع الليبيين، بوصفه الأساس للوصول إلى دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويمهّد لبناء دولة مستقرة.