دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى هانيبال القذافي ومنحه تعويضا ماليا عن احتجازه غير القانوني الذي استمر نحو عشر سنوات دون محاكمة، رغم الإفراج عنه في 10 نوفمبر الجاري. وأوضحت المنظمة أن التهم المتعلقة بحجب معلومات حول اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 ما تزال قائمة، رغم أن القذافي كان في الثانية من عمره عند وقوع الحادثة.
وكان المحقق العدلي زاهر حمادة قد أصدر قرارا بالإفراج عن القذافي في 17 أكتوبر الماضي مقابل كفالة بلغت 11 مليون دولار مع منعه من السفر، قبل أن تُخفض الكفالة لاحقا إلى 900 ألف دولار وتُرفع القيود المفروضة على سفره في 6 نوفمبر.
ووصف نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، الإفراج عن القذافي بأنه خطوة تأخرت عشر سنوات، معتبرًا أن الإجراءات المقبلة يجب أن تشمل إغلاق الملف رسميا وتعويضه عن الضرر الذي لحق به.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق في ظروف احتجازه ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن احترام سيادة القانون واستقلال القضاء يُعد أمرا أساسيا لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويُذكر أن هانيبال القذافي ظل محتجزا منذ ديسمبر 2015 بعد استدراجه من سوريا واتهامه بحجب معلومات حول قضية الصدر، وقد تمكن باحث من المنظمة من زيارته في أغسطس الماضي داخل مقر “شعبة المعلومات” في بيروت، في أول زيارة من نوعها خلال فترة احتجازه.