عقدت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية اجتماعها الحادي عشر لعام 2025 بديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، لمتابعة الملفات المحالة سابقا إلى وزارة المالية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وناقشت اللجنة آلية الإفراج عن المشمولين بقرارات الشعبيات سابقا، والخيارات القانونية المطروحة لمعالجة هذه الملفات، إلى جانب استعراض قرارات وزارة الصحة لعام 2024.
وبحث الاجتماع التقرير الفني المتعلق بالمستهدفين الجدد بالإفراج ممن لم تحال ملفاتهم بعد، بهدف وضع آلية موحدة للإحالة. كما تناول ملف الموظفين المتقاضين لمنحة التضامن الاجتماعي وسبل معالجة أوضاعهم وفق الإطار القانوني.
وشملت المداولات مناقشة تحديث منظومة مركز التوثيق والمعلومات وربطها بمنظومة الإفراجات المالية لضمان دقة البيانات ومعالجة حالات الاستبعاد.