كشفت لائحة اتهام أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول عن أن ليبيا كانت ضمن أبرز مسارات تحويل الأموال غير القانونية المرتبطة بشبكة مالية واسعة، تورّط فيها مكتب صرافة في منطقة لاليلي، واتهم بإدارة عمليات مالية ملتوية واحتضان أموال وصفتها السلطات بـ”الإجرامية الربحية”.
وأشارت التحقيقات إلى أن المكتب كان يعمل كمستودع نقدي لتخزين مبالغ ضخمة تُستخدم سريعًا عند الطلب، فيما أظهرت المضبوطات وجود سيولة كبيرة لا تتوافق مع السجلات الرسمية، إلى جانب غياب كامل لإثبات ملكية الذهب والعملات المصادَرة.
كما بيّنت اللائحة اعتماد الشبكة على آليات تحويل دولية ومعاملات نقدية واسعة، تضمنت احتكارًا لعمليات التحويل مع دول عدة، من بينها ليبيا، باستخدام أنظمة دفع ملتوية وبطاقات مصرفية أجنبية.
وقدّرت السلطات التركية حجم العمليات الوهمية بأكثر من 47 مليار ليرة، مع عائدات إجرامية تجاوزت 1.3 مليار ليرة.
وأسفرت الحملة الأمنية عن توقيف عشرات المشتبه بهم ومصادرة أصول مالية وعقارية، بينما تتواصل التحقيقات لكشف امتدادات الشبكة ودورها في تدفقات الأموال عبر الحدود.
