أكد رئيس الهيئة الوطنية للسكري عوض القويري أن أزمة نقص الإنسولين في ليبيا ليست أزمة طارئة ولا نتيجة ظرف محدد، بل هي مشكلة ممتدة منذ عام 1996 بسبب سوء الإدارة وتراكم التعقيدات البيروقراطية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى وخاصة الأطفال المصابين بالنوع الأول من السكري.
وأوضح أن النقص لا يقتصر على الإنسولين فحسب، بل يشمل جميع الأدوية الحيوية، مؤكداً أن طول إجراءات العقود وتأخر تنفيذها جعل ليبيا تصل إلى العلاج بعد معظم الدول الأخرى.
وأشار القويري إلى أن المنظومة الصحية كانت أكثر انتظاماً في سنوات سابقة، قبل أن تتعمق الأزمة عقب خروج الدكتور عثمان الكاديكي من المشهد الصحي، ما أدى إلى غياب الإدارة الفعالة وتراجع القدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.
وكشف أن نسبة انتشار السكري في ليبيا بلغت 17.9%، بينما يُقدَّر أن 35% من المصابين غير مشخصين أو غير ملتزمين بالعلاج، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الصحي وارتفاع احتمالات المضاعفات.
وأكد رئيس الهيئة أن خطة شاملة وُضعت لمعالجة الأزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتضمن متابعة الإجراءات القانونية لتسريع توريد الأدوية الحيوية، والعمل مع شركات دولية لضمان وصول الإنسولين والعلاجات الحديثة في أسرع وقت ممكن.
ودعا القويري إلى تحرك عاجل لحماية حياة المرضى، وخاصة الأطفال الذين يعتمدون على الإنسولين بشكل يومي ولا يحتمل وضعهم أي تأخير.
