أعلنت النقابة العامة لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية عن تعليق العمل في جميع فروع القطاع على مستوى البلاد، ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك حتى تنفيذ الزيادات المقررة في مرتبات الموظفين وفق القانون رقم (2) لسنة 2025.
ويأتي هذا التصعيد بعد مطالبات مستمرة بتنفيذ القانون، وتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع.
وأكدت النقابة، في بيان موجّه إلى الموظفين بكافة محاكم الاستئناف في ليبيا، شمول الدعوة موظفي وزارة العدل وفروعها وموظفي مصلحة التسجيل العقاري والشرطة القضائية، لاسيما في محاكم الاستئناف طبرق وبنغازي ودرنة والبيضاء وسبها وطرابلس والخمس.
ودعت النقابة جميع المنتسبين للقطاع إلى الالتزام بالحضور صباح اليوم للمشاركة في الاعتصام وتنفيذ قرار تعليق العمل.
وشدد البيان على أن المرحلة تتطلّب وقفة “عز وشموخ”، داعيًا الموظفين إلى تجاوز “عهد الخوف والجبن”، والتعبير عن مطالبهم بشكل حضاري وفعّال، بما يجبر المسؤولين على الاستجابة للحراك وتنفيذ ما نص عليه القانون.