أكد عضو مجلس النواب صالح إفحيمة، أن القوانين الانتخابية قابلة للتعديل، وأن إمكانية إجراء الانتخابات قائمة من الناحية الفنية واللوجستية، مشددًا على أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الأطراف المحلية والدولية.
وأشار إفحيمة في تدوينة له على فيسبوك، إلى أن الأطراف المحلية ما تزال أسيرة حسابات النفوذ ومراكز القوة، وتعامل الانتخابات كتهديد لمواقعها الحالية، ما يؤدي إلى تردد واشتراطات متبادلة تمنع أي انتقال فعلي نحو مسار انتخابي واضح وملزم.
وفي المقابل، لم تنتج الأطراف الدولية موقفًا موحدًا أو ضغطًا منسجمًا لدفع العملية السياسية إلى نهاياتها المنطقية، إذ تتباين مصالح الفاعلين الخارجيين أحيانًا وتتصادم، بما يضعف فرص الحل.
وأوضح إفحيمة أن الحوار المهيكل يمكن أن يشكل إطارًا منظمًا لتيسير العملية السياسية، شريطة أن تكون مخرجاته إرشادية وليست ملزمة، ليتم الاعتماد عليها من قبل المؤسسات الدستورية في صياغة الحلول، بما يضمن قبولًا أوسع ويقلل الطعون القانونية ويعزز مشروعية أي تسوية.
وأكد أن الأزمة في جوهرها أزمة إرادة سياسية وليست أزمة قوانين أو أدوات، وأن ليبيا ستظل أسيرة حالة الانتظار ما لم تتوفر إرادة وطنية صادقة وتفاهم دولي منسجم.