نظّم مفتشو التعليم والتوجيه التربوي في مدينة بني وليد الخميس، وقفة احتجاجية أعلنوا خلالها بيانًا عبّروا فيه عن استيائهم مما وصفوه بـ”التهميش الممنهج” و”التجاهل المتعمد” من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، تجاه مطالبهم الإدارية والمالية.
وجاءت هذه الخطوة وفق البيان استنادًا إلى البيان الختامي الصادر عن نقابة التفتيش والتوجيه التربوي في ليبيا، والذي شدد على ضرورة الاستجابة لمطالب المفتشين، بما في ذلك تسوية درجاتهم الوظيفية، وصرف العلاوات المتأخرة، وفروقات قانون رقم (4)، بالإضافة إلى الإسراع في تسوية أوضاع المفتشين المتقاعدين وتضمين علاوة التمييز وبدل المحروقات.
وأوضح مفتشو بني وليد أن الجهات المختصة مُنحت الوقت الكافي لتنفيذ هذه الحقوق المشروعة، إلا أن وزارة المالية بحسب وصفهم ما زالت تتعامل مع ملفاتهم بـ”ازدواجية في المعايير” وبوتيرة بطيئة مقارنة بقطاعات أخرى.
وأكد بيان نقابة التفتيش والتوجيه التربوي في بني وليد أن أبرز ما خلصت إليه اجتماعها هو مطالبة مصلحة التفتيش بحلحلة جميع المختنقات الإدارية والمالية وإنهاء الإجراءات العالقة، مع منح وزارة المالية مهلة أخيرة تمتد حتى نهاية نوفمبر 2025 لتنفيذ كافة الاستحقاقات المتأخرة. وشددت النقابة على أنها ستتجه إلى التصعيد في حال استمرار تجاهل مطالب المفتشين، عبر تنظيم وقفات واعتصامات وصولًا إلى اللجوء للقضاء والنائب العام، محمّلة وزارة المالية المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد ينتج عن استمرار تعطيل حقوقهم، ومؤكدة أن تحركاتها القادمة ستكون أكثر اتساعًا وحدّة وأن صبر المفتشين قد نفد ولن يتراجعوا عن حقوقهم المشروعة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن المفتش التربوي يمثل “العين الساهرة على جودة التعليم”، وأنه لا يمكن القبول باستمرارية ما وصفته بالتمييز والإقصاء، مشددة على أن الحقوق “تُنتزع ولا تُمنح”.