علق موظفو العدل وأعوان الهيئات القضائية بمحكمة ونيابة جالو الابتدائية وجزئياتها في جالو وأوجلة وإجخرة العمل داخل جميع المرافق التابعة لهم، احتجاجا على عدم تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن تعديل جدول المرتبات، رغم نشره في الجريدة الرسمية منذ مايو الماضي.
وأوضح الموظفون في بيانهم أن القرار جاء بعد سلسلة وعود لم تنفذ، ومع تزايد الضغوط المعيشية التي يواجهها العاملون في القطاع، مؤكدين أن تعليق العمل يأتي كخطوة سلمية للمطالبة بحقوقهم القانونية.
وطالب المحتجون الجهات المختصة بالإسراع في تطبيق القانون وتحمل مسؤولياتها، مشيرين إلى استعدادهم لاستئناف العمل فور الاستجابة لمطالبهم.