أدانت الحكومة الليبية في بيها لها حمل الرقم “30” لسنة 2025، اليوم الإثنين، توقيع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر، تحت مسمى “دعم الحوار السياسي الليبي”، معتبرة ذلك تجاوزا صارخا لصلاحيات البعثة وانتهاكًا مباشرًا للسيادة الليبية.
وأوضحت الحكومة أن توقيع هذه الاتفاقية دون أي إشراف أو إخطار للجهات الليبية الرسمية يمثل خرقًا للأعراف الدبلوماسية وانحرافًا عن دور البعثة المفترض في الحياد واحترام السلطات الوطنية.
وطالبت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذا التصرف، معتبرة أن الخطوة تمثل التفافًا على المبادرات الوطنية ومحاولة لإعادة مسارات سياسية مفروضة من الخارج.
وعلى ضوء ذلك، أعلنت الحكومة الليبية إيقاف كافة أشكال التعامل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة إلى حين تقديم اعتذار رسمي، وإلغاء أي تفاهمات مالية أو سياسية تم تمريرها دون علم الدولة. وأكدت أن أي مبادرات سياسية أو حوارات مستقبلية لن تُعترف بها إلا إذا كانت داخليّة بالكامل وخالية من أي تمويل خارجي أو تأثيرات غير مشروعة.
