أصدرت الحكومة الليبية القرار رقم (419) لسنة 2025 بإنشاء جهاز حماية الطفل والمرأة بوصفه كيانا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء، مع منحه صلاحيات تنفيذية وإجرائية واسعة لضمان سرعة التدخل في قضايا العنف والاستغلال.
ويهدف الجهاز إلى حماية المرأة والطفل من مختلف أشكال العنف والتهديد والتهميش، وتشكيل إطار وطني موحد يجمع السلطات القانونية والضبطية اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة وضمان توفير حماية فعالة لكل من يتعرض لانتهاكات.
وجاء القرار في ظل تزايد حوادث العنف الجسدي ضد الأطفال مؤخرا، والتي وصلت إلى مستويات خطيرة شملت حالات قتل، ما استدعى وضع آليات أكثر صرامة للتعامل مع هذه الظواهر.
وأكدت الحكومة في قرارها أن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر تمثل التزاما وطنيا أساسيا يتعلق بأمن المجتمع واستقراره، ويستوجب تحركا مؤسسيا قادرا على التصدي لهذه الانتهاكات بجدية وحزم.