علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما تم تداوله بشأن وقوع ممارسات غير قانونية في بعض الدوائر الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء فحص دقيق وشامل للطعون، بما يضمن الكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
وكتب الرئيس عبر “فيسبوك” قائلاً:
“وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها.
وقد طلبتُ من الهيئة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، مع اتخاذ القرارات المناسبة بأن تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي من شفافية الإجراءات.
يجب ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.”
أبرز المخالفات الانتخابية المرصودة
وجاءت كلمة الرئيس في وقت شهدت فيه المرحلة الأولى عدة مخالفات انتخابية، من بينها استمرار الدعاية أمام اللجان رغم بدء التصويت، ووقوع اشتباكات أثرت على سير العملية في بعض المناطق.
ورصد الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات تعليق لافتات وتوزيع مواد دعائية أمام اللجان، فيما قام أحد المرشحين في دائرة محرم بك بتوزيع بطاقات دعائية داخل محيط التصويت.
كما شهدت دوائر متعددة حوادث عنف، بينها اعتداء أنصار أحد المرشحين على ناخبين في دائرة الهرم بالجيزة، واشتباكات بين سيدات منتقبات ومؤيدي حزب النور في البحيرة.
وفي بني سويف وقعت مشاجرات بين أنصار عدد من المرشحين، بينما حاول مجهولون في طما بسوهاج التأثير على الناخبين وحثهم على الامتناع عن التصويت.
وفي الإسكندرية، ألقت قوات الأمن القبض على مندوبين لمرشحين بسبب تورطهما في شراء الأصوات، كما سُجلت محاولات للتصويت أكثر من مرة في العامرية، إضافة إلى استخدام وجبات غذائية لحشد الأصوات في الفيوم، والاستعانة بمجموعات للضغط على الناخبين في كرموز.
وشهدت المرحلة الأولى كذلك إعلان عدد من المرشحين انسحابهم، بينهم النائب أحمد إسماعيل ورفعت شكيب ونشوى الديب وهيثم شوقي، إلا أن انسحابهم جاء بعد غلق باب التنازلات، ما أبقى أسماءهم ضمن القوائم النهائية.
وتختتم هذه التطورات المشهد الانتخابي في مصر على وقع دعوة رئاسية واضحة لفرض أعلى درجات الانضباط والنزاهة، ما يعكس حرص الدولة على حماية الإرادة الشعبية وصون العملية الديمقراطية من أي تجاوزات.
ومع ترقب قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بعد فحص الطعون، تبقى الأنظار موجّهة نحو الخطوات المقبلة التي ستحدد مدى تأثير هذه المخالفات على النتائج النهائية، وتؤكد في الوقت نفسه أهمية بناء بيئة انتخابية شفافة تضمن ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.