نقلت وكالة أنباء المرأة JINHA تقريرًا جديدًا يكشف عن استمرار تفاقم العنف ضد النساء في تونس، رغم ترسانة القوانين الخاصة بالحماية وفي مقدمتها القانون عدد 58 لسنة 2017. وأكد التقرير أن الفجوة ما تزال واسعة بين النصوص القانونية وواقع الإفلات من العقاب.
وأوضح التقرير أن النساء التونسيات يواصلن مقاومة مختلف أشكال العنف باعتبار نضالهن “ضمانًا أساسيا لبقاء تونس دولة ديمقراطية”. كما أشار إلى أن نسب العنف الأسري والجسدي والنفسي والجنسي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات منظمات نسوية على غرار “أصوات النساء” وجمعية النساء الديمقراطيات.
ويوضح التقرير أن العنف ضد النساء ليس ظاهرة جديدة في تونس، حيث واجهت النساء تاريخيًا التمييز والإقصاء، وكان الحديث عن العنف قبل 2011 من المحظورات بسبب “العار والشرف”. ويشير إلى أن النظام السابق لجأ لسياسات إقصائية عززت التطبيع مع العنف، رغم نضالات طويلة قادتها الحركة النسوية منذ ستينيات القرن الماضي.
ورغم أن القانون 58 صُفّق له محليًا ودوليًا، إلا أن ناشطات يؤكدن أنه يواجه عراقيل كبيرة في التطبيق. وتشير منظمات مدنية إلى أن النساء ضحايا العنف يُحرمن أحيانًا من حق التقاضي دون تفسير، فيما تكشف بيانات أصوات النساء عن ارتفاع نسب العنف الأسرى والجسدي والنفسي والجنسي. وتُظهر الإحصاءات أن ما بين 3 و4 نساء يُقتلن شهريًا، وأن العنف الزوجي يصل إلى 70%.
وتقول المختصة في علم النفس سمية بلحاج إن العنف النفسي بات واضحًا في مؤشراته، داعية النساء إلى كسر الصمت واللجوء للقضاء.
وتدعو منظمات نسوية إلى إدراج “قتل النساء” كتوصيف قانوني مستقل، باعتبار النساء هدفًا مباشراً لممارسات تستند إلى النوع الاجتماعي، الأمر الذي قد يسهم في تشديد العقوبات ومحاسبة الجناة.
ويرصد التقرير تراجع تونس إلى المرتبة 118 عالميًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، محذرًا من تضييق متزايد خاصة على الصحفيات اللواتي يتعرضن للتحرش الرقمي والملاحقات القضائية.
وتقول الصحفية يسرى البلالي إن النساء أصبحن أكثر عرضة للعنف الرقمي والتشهير بسبب آرائهن السياسية والحقوقية.
كما يشير التقرير إلى تعليق السلطات نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر، في خطوة اعتبرها ناشطون “محاولة لإضعاف المجتمع المدني”، وربطوها باحتجاجات قابس الأخيرة.
ويحذر التقرير من استمرار “التطبيع مع العنف” ومن تراجع المكاسب التي تحققت للنساء بعد الاستقلال، وسط مطالبات بتعزيز الوعي بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية، وتقوية الاستقلال الاقتصادي للنساء وتفعيل القوانين دون انتقائية.
وتختتم البلالي بتساؤل يعكس جوهر الانتقادات:
“ماذا نفعل بترسانة القوانين إذا كانت عاجزة عن وقف العنف والقتل؟”
