أمرت النيابة العامة بطرابلس اليوم بحبس موظف سابق في قسم المحاسبة بإدارة فروع مصرف الجمهورية، احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية واقعة الاستيلاء على ثلاثة عشر مليون دينار من أموال المصرف.
وجاء القرار بعد مواجهته بدلائل تشير إلى تورطه في تمويه مصدر مليوني دينار من المبلغ المستولى عليه، ضمن تحقيقات نيابة مكافحة الفساد التي تتولى متابعة القضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة لضبط المخالفات المالية وملاحقة كل من يسيء استخدام الأموال العامة .