باشرت النيابةُ العامة التحقيقَ في معلومات تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة تمت بفرع مصرف الجمهورية في مدينة زوارة.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن كشف عملية تحويل بقيمة مليون ومئة وأربعة وعشرين ألف دينار من حساب المقاصة إلى حساب مفوَّض إحدى الشركات التجارية من دون أي مستندات تبرّر هذا الإجراء.
وواجه المحقق مفوَّض الشركة—الذي أُلقي القبض عليه—بواقعة تآمره مع أحد موظفي المصرف، المحال سابقاً إلى قضاء الحكم في ذات القضية. وانتهت النيابة إلى إصدار قرار بحبس مفوَّض الشركة احتياطياً على ذمة التحقيق.