كشف عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة بني وليد الدكتور رجب لمريض، في تصريح خاص لـ”المنصة الليبية”، عن الأسباب الرئيسة وراء أزمة شح السيولة النقدية التي تشهدها المصارف خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن اختلال السياسات النقدية وسحب كميات من الفئات النقدية دون غطاء كاف يُعدّان من أبرز مسببات هذا النقص.
وأوضح لمريض أن غياب رؤية اقتصادية واضحة أسهم بشكل مباشر في إضعاف قيمة الدينار الليبي داخل السوق، الأمر الذي انعكس على القطاع المصرفي وزاد من حدة أزمة السيولة. وأضاف أن سوء إدارة السياسة النقدية خلال السنوات الماضية خلق فجوة بين حجم الكتلة النقدية المتداولة وقيمتها الفعلية، ما أدى إلى اضطراب الحركة المالية وارتفاع الطلب على السيولة.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحات اقتصادية جذرية تبدأ بإعادة هيكلة السياسات النقدية، وضبط عملية إصدار العملة، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المالية، بما يضمن استقرار السوق ويحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
