حذّر صندوق النقد الدولي، في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى تونس بين 10 و14 نوفمبر الجاري، من مخاطر اقتصادية مرتقبة تواجه ليبيا.
وأكد الصندوق ً أن الانقسام السياسي وتأخر اعتماد ميزانية موحدة أسهما في استمرار إنفاق غير مُقَيَّد يضغط على سعر الصرف واحتياطيات المصرف المركزي.
وأوضح الصندوق أن انخفاض أسعار النفط عالمياً واستمرار الإنفاق العام المرتفع يُفاقمان العجز المالي، مما يزيد الضغوط على المالية العامة والحساب الجاري.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المصرف المركزي اتخذ خطوات لتنظيم سوق الصرف، مثل ضخ العملة الأجنبية ورفع نسب الاحتياطي وإصدار أدوات استثمارية، لكنه حذر من أن غياب قيود صارمة على الإنفاق يمثل أكبر تحدٍ أمام السياسات النقدية.
ورغم ذلك، لا يزال مستوى احتياطيات المصرف المركزي في مستويات مريحة، فيما يبقى معدل التضخم الرسمي منخفضاً.
وشدّد الصندوق على أهمية إصلاح منظومة الدعم وتوسيع نطاق منصة “راتبك لحظي” لتكون القناة الرئيسية لدفع الأجور، داعياً إلى تبني خطة استثمارية شفافة متعددة السنوات وإصلاح شامل للإنفاق.
وأضاف أن أفق الاقتصاد الليبي يشوبه قدر كبير من عدم اليقين، مع ميل المخاطر نحو التطورات السلبية، ما يجعل الاتفاق على ميزانية موحدة ومنضبطة أولوية عاجلة للسلطات الليبية.
