حذرت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب من تفاقم معاناة المرضى بسبب ما وصفته بالخلل العميق داخل منظومة العلاج، مؤكدة أن غياب العدالة وغياب المعايير الواضحة جعل الحصول على الرعاية الصحية مرتبطا بالمحاباة والوساطة بدلًا من أن يكون حقًا مضمونًا للمواطن.
وأوضحت اللجنة أن تعدد الأجهزة واللجان الصحية، ومن بينها جهاز تطوير الخدمات العلاجية الذي استحوذ على صلاحيات وزارة الصحة دون تقديم بديل فعال، خلق فوضى إدارية أربكت مسار العلاج في الداخل والخارج، إلى جانب هيئات ومراكز أخرى لم تقدّم حلولا ملموسة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مخاطباتها لهذه الجهات بهدف تسهيل إجراءات المرضى لم تُجدِ نفعًا، حيث تُقابل بتعقيدات إدارية وممارسات تعكس غياب المهنية وشفافية العمل، وهو ما أدى — وفق البيان — إلى وفاة عدد من المرضى أثناء انتظارهم لقرارات أو توقيعات لم تصدر في الوقت المناسب.
وطالبت اللجنة النيابة العامة والجهات الرقابية بفتح تحقيق عاجل وشامل في التجاوزات الإدارية والمالية والإنسانية داخل الأجهزة الصحية، ومحاسبة كل من تسبب في إزهاق أرواح أو تعميق معاناة المرضى نتيجة الإهمال وسوء الإدارة، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة تقييم هذه المؤسسات التي تحولت من أدوات إصلاح إلى عبء على الدولة والمواطن.
وأكدت اللجنة أن صمت الجهات الرقابية أمام هذا الواقع لم يعد مقبولا، مشددة على أن حياة المواطنين ليست مجالًا للتجارب الإدارية أو الممارسات السياسية، بل أمانة تتطلب احترامًا ومسؤولية دون استثناء أو وساطة.
