نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، كشفا ميدانيا على قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين في بلدية تاجوراء، وذلك امتثالا لتعليمات صادرة عن النائب العام بشأن الأعمال المرتبطة بمشروع جسر الطريق الساحلي في المنطقة.
وشملت المعاينة الوقوف على طبيعة الأشغال التي تنفذها الشركة المختصة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال المسؤول عن المشروع بهدف توضيح الملابسات.
وقد أحيل محضر الواقعة إلى مكتب النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.