رحب المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق الذي جرى بينه وبين مجلس النواب في مصرف ليبيا المركزي لتوحيد الصرف في باب التنمية واعتماد مسار مالي موحد، مؤكدا أن هذه الخطوة تُسهم في إدارة الموارد العامة بشكل سليم وحماية المال العام، وضمان توجيه الإنفاق نحو المشاريع التنموية وتحسين الخدمات والبنى التحتية في مختلف مناطق البلاد.
وأشار المجلس إلى أن إيقاف الصرف الموازي الذي كانت تقوم به الحكومة الموازية يمثل خطوة مهمة لإنهاء الازدواجية المالية والإدارية، واستعادة قدرة الدولة على إدارة الشأن العام وفق قواعد سليمة تحفظ الاستقرار وتخدم مصلحة المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى للدولة على أن التوافق بين المجلسين في هذا الملف يعكس مظهرا إيجابيا لتوحيد المؤسسات، ويمهد لمراحل أوسع من التفاهمات التي تدعم المسار السياسي وتسهم في إنهاء الانقسام، وصولا إلى دولة موحدة ومستقرة قادرة على تلبية تطلعات الليبيين.
وأكد المجلس التزامه بالعمل المشترك مع مجلس النواب وكافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الموارد بما يخدم التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
