تفاقمت حدة التوتر في المشهد السياسي الليبي خلال الساعات الماضية بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توقيع اتفاقية تمويل مع حكومة قطر لدعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية، في خطوة أشعلت موجة اعتراضات واسعة من الحكومة الليبية، ومجلس النواب، والأحزاب السياسية، إضافة إلى أصوات برلمانية ودبلوماسية رأت في الخطوة انحرافًا عن الدور الأممي وتدخّلًا مباشرًا في السيادة الوطنية.
البعثة الأممية تعلن.. والحكومة الليبية ترد بإيقاف التعامل
بدأت شرارة الأزمة عندما أعلنت البعثة الأممية توقيع الاتفاق بين السفير القطري خالد الدوسري والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدره، مؤكدة أن التمويل يهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية ودعم مسار سياسي “ليبيّ القيادة والملكية”، فيما أكدت السفارة القطرية أن الدعم يأتي في إطار “تعزيز الاستقرار وتطوير البرامج الإنمائية”.
غير أنّ الحكومة الليبية أصدرت بيانًا شديد اللهجة، وصفت فيه الاتفاق بأنه سلوك خطير وغير مسبوق، معتبرة أنّه يشكل “تجاوزًا سافرًا للصلاحيات” وتدخلاً مباشرًا في الشأن السيادي الليبي. وأعلنت الحكومة إيقاف كافة أشكال التعامل مع البعثة إلى حين تراجعها الكامل عن الاتفاق وتقديم اعتذار رسمي وتوضيحات شاملة حول الدوافع والخلفيات.
وأكدت الحكومة أن البعثة “انحرفت عن معايير الحياد”، وأن بحثها عن تمويل خارجي لعمليات سياسية داخل ليبيا “يمثل اعتداءً دبلوماسيًا فاضحًا”، ويعد محاولة لإحياء مسارات سياسية مفروضة من الخارج، مشددة على أن أي حوار سياسي ممول من دولة أجنبية “لن يحظى بالشرعية”.
تجمع الأحزاب الليبية: انحراف خطير وتهديد للمسار الوطني
ودخل تجمع الأحزاب الليبية على خط الأزمة بإصدار بيان ناري اعتبر فيه الاتفاقية “تجاوزًا فاضحًا لصلاحيات البعثة”، مؤكدًا أن الخطوة تُعد “خروجًا صارخًا عن حياد الأمم المتحدة وتحويلًا لدورها من جهة دعم إلى جهة وصاية”.
وأشار البيان إلى أن توقيع اتفاقية مالية وسياسية دون علم أو تنسيق مع أي مؤسسة ليبية رسمية “ينتهك الأعراف الدبلوماسية”، ويثير شكوكًا جدية بشأن نوايا البعثة.
وحذّر التجمع من أن الحوار الممول من الخارج لا يمكن وصفه بأنه حوار وطني، وأن نتائجه ستكون محل رفض واسع لأنها لا تعكس إرادة الليبيين بل مصالح مموليها.
وأكد التجمع أن الخطوة “تعمّق الانقسام وتعيد تدوير مسارات سياسية ثبت فشلها”، واعتبر أن البعثة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانحراف، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإيقاف “العبث بالمسار السياسي الليبي”.
لجنة الدفاع والأمن القومي: تدويل للأزمة وانحياز لطرف خارجي
ومن جهتها، اعتبرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن توقيع الاتفاقية يمثّل تجاوزًا خطيرًا لمبدأ الحياد، مشيرة إلى أن البعثة تتجه نحو تدويل الأزمة الليبية عبر “أدوات مشبوهة” تهدف إلى فرض مشاريع سياسية لا تخدم استقرار البلاد.
وأعربت اللجنة عن دعمها الكامل لموقف الحكومة بإيقاف التعامل مع البعثة، ودعت إلى مراجعة شاملة لدورها، بما في ذلك إمكانية إعادة تقييم استمرار وجودها في ليبيا إذا استمرت في “الانحياز لطرف خارجي”.
وحذرت اللجنة من أن تمويل دولة أجنبية لمسار سياسي داخل ليبيا “يهدد العملية السياسية” ويضع مستقبل الحوار على المحك، لأن المسارات الوطنية يجب أن تكون ليبية بالكامل، بعيدًا عن أي تدخل أو تمويل خارجي.
برلمانيون: التمويل يمنح نفوذًا.. ويهدد السيادة
وعمّق النواب الليبيون زخم الاعتراض، حيث اعتبر النائب ربيعة بوراص أن التمويل القطري يعطي العملية السياسية “بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله”، محذرًا من تحوّل الحوار إلى أداة نفوذ إقليمي في الساحة الليبية، مشددة على ضرورة مراقبة كيفية إنفاق هذا التمويل، وضرورة التزام البعثة بالمعايير الوطنية المتعلقة بالشفافية.
أما النائب بالخير الشعاب فأكد أن “الممول هو من يملك الأدوات”، محذرًا من أن أي تمويل خارجي قد يفتح الباب للتأثير في أجندة العملية السياسية.
ودعا سعيد امغيب إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لـ“طرد البعثة الأممية”، معتبرًا ما جرى “تدخلًا وصل لدرجة لا يمكن السكوت عنها”.
وفي سياق متصل، انتقد السفير الليبي الأسبق محمد خليفة العكروت الخطوة بسخرية، معتبرًا أن قطر “تتكفل بمصاريف الحوار الليبي”، وأن دولًا تبني علاقاتها الدولية على “شراء الولاءات” لا يمكن أن تدوم.
وأضاف أن قطر استقطبت “العشرات وربما المئات” من الليبيين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا ينتج عنها إلا نفوذ هش ينهار عند أول اختبار.
أزمة تتسع.. ومسار سياسي يزداد تعقيدًا
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن البعثة الأممية تواجه أكبر موجة رفض منذ تأسيسها في ليبيا عام 2011، حيث يتجه المزاج السياسي العام نحو فرض قيود أكبر على دورها، ومطالبتها باحترام صيغة “الملكية الليبية للعملية السياسية”.
وتزداد المخاوف من أن يؤدي التمويل الخارجي للحوار إلى تغيير مسارات كانت قيد التفاوض داخل الأطر الوطنية، وهو ما يرى كثير من القوى السياسية أنه يمس استقلالية القرار الليبي ويفتح الباب لإعادة رسم خارطة طريق خارجية لا تعكس تطلعات الليبيين.
تضع هذه الأزمة العلاقة بين ليبيا والبعثة الأممية أمام اختبار جدي، وسط مطالبات بوضوح أكبر، وشفافية أعلى، واحترام كامل للسيادة. وبينما تؤكد الأمم المتحدة أن الاتفاقية تهدف لدعم العملية السياسية، يعتبر الليبيون أنها بوابة محتملة لتأثير خارجي يهدد استقلال القرار الوطني ويعيد خلط أوراق المشهد في مرحلة شديدة الحساسية.
