رحّب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتوقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مسار التوافق والترتيبات المالية المستقرة وترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية في إدارة شؤون الدولة.
وأوضح المنفي أن الالتزام الصارم من قبل مصرف ليبيا المركزي بتطبيق بنود الاتفاق يُعد أمراً جوهرياً، ولا سيما ما يتعلق بالضوابط القانونية المنظمة للاعتمادات المستندية، والإجراءات المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن سلامة العمليات المالية، ويحمي المال العام، ويعزز مستويات الكفاءة والانضباط والشفافية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن المجلس سيعمل على متابعة تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر، بما يدعم مبادئ الإفصاح والتخطيط الرشيد، ويحافظ على الاحتياطيات النقدية، ويصون قيمة الدينار الليبي، تعزيزا للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
كما ثمن المنفي الجهود الوطنية والدولية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق وتسهيل إبرامه، مشيرا إلى أن تنفيذه يمثل خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، ويمهد لمزيد من الاستقرار على المستويين المالي والمؤسسي.
