أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن رصد وتوثيق حادثة اختطاف وإخفاء قسري طالت المواطن الزبير حسن عمر البكوش، وهو أحد قادة الحركة العامة للكشافة والمرشدات، وذلك منذ أمس الأول الأحد عند الساعة التاسعة ليلاً بمدينة طرابلس، حيث فُقد الاتصال به ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن هذه الواقعة تُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لسيادة القانون والعدالة، مؤكدة أنها تشكل جريمة إخفاء قسري وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، إضافة إلى كونها جريمة إساءة استعمال للسلطة ومخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي.
وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة بتكثيف جهود البحث والتحري والكشف عن مصير المختطف وضمان إطلاق سراحه.
كما حذّرت من استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الأفعال يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، وتشكل – في حال ارتكابها بشكل منهجي وعلى نطاق واسع – جرائم ضد الإنسانية وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت المؤسسة على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات، ومخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، خاصة ما يتعلق بالآجال القانونية لإعداد محاضر الاستدلالات والإحالة إلى النيابة العامة، وضمانات المتهمين المتعلقة بسرعة العرض على النيابة وحق التواصل مع المحامين والأهالي، إضافة إلى الكشف عن أماكن الاحتجاز ومنع الإخفاء القسري.
واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا ومع صحيح قانون الإجراءات الجنائية، داعية سلطات إنفاذ القانون إلى الالتزام التام بالشرعية الإجرائية وضمان حماية حقوق الإنسان في سياق العمل الأمني.