داهم جهاز دعم المديريات صباح اليوم عدد من محلات الصرافة المتورطة في ممارسات ربوية ومعاملات مالية غير قانونية، وتم ضبط عدد من العاملين بها.
وأكد الجهاز اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، مشددا على أنه سيتعامل بكل حزم مع كل من يمتهن أو يمارس هذا الجرم.
وأهاب الجهاز بالمواطنين التعاون عبر الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة، وذلك استنادا على التشريعات الليبية النافذة، التي تنص وفق المادة (464) من قانون العقوبات الليبي على: “كل من انتهز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه، وأقرضه نقدًا أو أعطاه أي منقول آخر، وحمله على أن يؤدي له أو يتعهد بأن يؤديه بأي طريقة كانت، فوائد فاحشة أو أي نفع آخر لا يتناسب مع ما أقرضه أو أعطاه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات”، ولما نصت عليه المواد 1-2-8 من القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية.
