استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بأشد العبارات توقيع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا اتفاقية تمويل خارطة الطريق مع الحكومة القطرية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا خطيرًا لمبدأ الحياد والمهنية الذي يفترض أن تلتزم به البعثة في تعاملها مع الشأن الليبي.
وأعربت اللجنة في بيان لها عن رفضها الكامل لما وصفته بالتدخل السافر في السيادة الوطنية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل محاولة لتدويل الأزمة الليبية عبر “أدوات مشبوهة” تهدف إلى فرض مشاريع خارجية تتعارض – على حد وصفها – مع مصالح الشعب الليبي وطموحاته في الاستقرار والسيادة.
وأبدت اللجنة استغرابها من انخراط دولة أجنبية في تمويل مسار سياسي “يفترض أن يكون ليبيًا–ليبيًا”، محذّرة من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية واحتمال نسف فرص التوصل إلى حل حقيقي للأزمة.
كما أكدت اللجنة دعمها الكامل لما ورد في بيان رئيس الحكومة الليبية بشأن وقف التعامل مع البعثة الأممية، داعية إلى مراجعة شاملة لدورها في ليبيا، بما في ذلك إعادة تقييم استمرار وجودها في حال استمرارها في تجاوز حدود تفويضها أو الانحياز لطرف سياسي على حساب المصلحة الوطنية.
