قام رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وبمرافقة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، بزيارة عمل إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في مدينة لاهاي الهولندية.
وشهدت الزيارة عقد اجتماع رسمي مع الفريق المختص بالملف الليبي في مكتب المدعي العام للمحكمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الآليات الدولية للعدالة، وبحث سبل دعم الجهود القائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان ومساءلة الجناة.
وتناول الاجتماع التعريف بعمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصاتها الزمنية والموضوعية فيما يتعلق بالملف الليبي، إضافة إلى مناقشة سبل تفعيل مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي.
وأكد الحر خلال اللقاء على استقلالية ونزاهة القضاء الليبي باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما شدد على أن تحقيق المصالحة الوطنية لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الضحايا، وأن إصدار عفو عام دون الكشف عن نتائج التحقيقات يعدّ طمسًا للحقيقة وتزويرًا للتاريخ.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا السلطات الليبية إلى الانضمام لميثاق روما الأساسي، أو المطالبة بتأسيس محكمة مختلطة تعمل من داخل الأراضي الليبية، معتبرة أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية، خاصة في ظل منح حكومة الوحدة الوطنية ولاية واسعة للمحكمة الجنائية الدولية حتى عام 2027.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة ملاحقة الجناة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر للضحايا بما يضمن بناء دولة القانون.
