اعتمدت اللجنة العلمية بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين نتائج 17 حالة من ضحايا إعصار درنة، وذلك بعد استكمال إجراءات المطابقة عبر فحوصات البصمة الوراثية، وإحالتها إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور كمال السيوي، في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة ملف ضحايا الإعصار.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تفاصيل الإجراءات الفنية المتعلقة بنتائج تحاليل الـDNA للعينات التي جرى جمعها فور وقوع الكارثة، وربطها بالعينات المأخوذة من ذوي الضحايا والمُدرجة في قاعدة بيانات الهيئة.
وأكدت اللجنة أن اعتماد هذه النتائج يمثل خطوة مهمة في مسار التعرف على الضحايا وتوفير المعلومات الدقيقة للجهات القضائية المختصة، وذلك ضمن منهجية علمية دقيقة تتبعها الهيئة في معالجة هذا الملف الإنساني.
