رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاتفاق المتعلّق بالبرنامج التنموي الموحّد، والذي أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة أن الخطوة تمثل فرصة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، شريطة تنفيذها بشفافية واحترام للتشريعات المحلية والمعايير الدولية لإدارة المالية العامة، ويهدف الاتفاق الذي وقّعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى وضع ضوابط للإنفاق ودفع عجلة التنمية ضمن إطار مالي موحّد.
وأشادت البعثة بدور مصرف ليبيا المركزي في متابعة تنفيذ الاتفاق بما يضمن توجيه التمويلات التنموية ضمن تخطيط مالي سليم وإجراءات تتسم بالوضوح والمساءلة، كما شددت على أهمية التزام المؤسسات ذات الاختصاص الرقابي بالعمل باستقلالية وتطبيق معايير مالية موحّدة في جميع مناطق البلاد، بما يكفل حماية المال العام ويضمن الممارسات المتوافقة مع المعايير العالمية.
وحثت البعثة الأطراف الليبية على النظر إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة أولى تمهّد لمزيد من التفاهمات، مؤكدة ضرورة الاستمرار في الحوار للتوصل إلى ميزانية وطنية موحّدة، إلى جانب الدفع نحو جهود توحيد مؤسسات الدولة. كما أكدت أن التقدم في الحوكمة المالية يتطلب تعاوناً مؤسسي واسع بين الجهات المعنية.
وتطلعت بعثة الأمم المتحدة إلى تنفيذ الاتفاق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، بما يعود بالنفع على جميع الليبيين ويمهّد لعملية سياسية شاملة متوافقة مع خريطة الطريق التي تشرف عليها البعثة.
