تستعد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء لاقتراح نظام طارئ يهدف إلى تسريع حركة انتقال القوات والمعدات العسكرية عبر حدود الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية الروسية وتأزم الأوضاع على الحدود الشرقية للقارة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية وضمان جاهزية أوروبا لمواجهة أي تهديدات محتملة على أمنها القومي.
وستمكّن الخطة الجديدة عمليات النقل العسكري من الحصول على أولوية لاستخدام شبكات النقل والبنية التحتية والخدمات المرتبطة بها أثناء الأزمات، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ.
كما تتيح الخطة استثناءات من القواعد التقليدية المتعلقة بساعات عمل السائقين ومتطلبات الإشعار الوطنية، بالإضافة إلى بعض البنود التنظيمية البيئية والمرتبطة بالضوضاء. ويُسمح باستخدام عربات القطارات خارج مناطق عملها المعتادة لتسهيل النقل العسكري السريع.
وأشارت وثيقة العمل الخاصة بالخطة إلى أن أوروبا لا يمكنها التعامل ببطء خلال الأزمات حين يكون وقت رد الفعل حاسمًا، معتبرة أن هذه الظروف غالبًا ما تتطلب نشرًا عسكريًا سريعًا وعلى نطاق واسع وبدون أي تحذير مسبق.
وأكدت الوثيقة أنه لا يمكن الاعتماد على التنسيق المفاجئ أو حسن نية الدول الأعضاء بشكل منفرد، مما يجعل وجود نظام واضح وموحد أمرًا ضروريًا لتعزيز الردع العسكري.
ويوضح المقترح أن النظام الطارئ يمنح القوات المسلحة أولوية مضمونة، ما يتيح إعطاء الردع قيمة حقيقية، ويعزز استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة أي تهديدات كبيرة، وبعد الانتهاء من تقديم المقترح، سيتم طرحه على وزراء الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي للمناقشة، مع إمكانية تفعيل النظام خلال 48 ساعة في حال إعلان حالة طوارئ.
