انعقدت، في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جلسات حوار ونقاش على مدى يوميْن بتنظيم مشترك بين المفوضية ومركز البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشارك في جلسات الحوار مجموعة من وكلاء النائب العام ووكيلاته، وإطار المفوضية، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني.
وتمحورت جلسات الحوار حول ضمان الأمن الإلكتروني للعملية الانتخابية، وللناخبين والمترشِّحين جميعهم، لا سيما الوقاية من التضليل، والعنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي، وسبل التحقّق من وقوع التعدّي، والحدّ منه.
وشملت جلسات العمل تقييم المشاركين لمدى كفاية الإطاريْن التشريعي والمؤسساتي في الاستجابة لجرائم العنف الإلكتروني، وما يعترض العملية الانتخابية من معوقات، وما تواجهه المؤسسات من تحديات في منع العنف الإلكتروني ومكافحته في سياق الانتخابات، ومتطلبات تيسير الإبلاغ عنه، وإثباته، وآليات تتبّعه، والتحقيق فيه؛
واستعرض المشاركون دروس مستخلَصة من تجارب مقارنة في توظيف التقنية لرصد ممارسات التعدّي على الحقوق الانتخابية، وآليات ضمان بيئة انتخابية تحظى بالشمولية، والنزاهة، والمصداقية.
واختتم المشاركون النشاط بوضع خطة عمل مشتركة، وتوصيات لمعالجة جرائم التضليل والعنف في المجال الرقمي، وأخصّه ما تتعرّض له المرأة.
