أمرت النيابة العامة بحبس مدير الإدارة المالية في شركة الواحة للنفط ومسؤول لجنة تقييم الأسعار بالشركة احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد استكمال جزء من إجراءات فحص انتظام إدارة الشأن المالي داخل الشركة.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات كشفت عن ممارسة المسؤولَيْن تصرفات تخالف قواعد وضوابط إدارة المال العام، من بينها صرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون مراعاة الضوابط المنظمة للأجور ومخالفة مبدأ “الأجر مقابل العمل”. كما تبيّن استخدام طريقة شحن استثنائية دون مبررات، ما كبّد الشركة أعباء مالية إضافية بلغت نحو 80% من قيمة السلعة.
وأظهرت التحقيقات كذلك تضمين أداة تنفيذ أعمالاً إضافية على عقد إيجار حفارات لعدة سنوات، ترتب عليها تحميل الشركة مبلغاً يقدّر بـ12 مليون دولار. كما أسندت أعمال أخرى لأداة تنفيذ بقيمة تعادل خمسة أضعاف قيمة عقد سابق لنفس الخدمة، إضافة إلى التعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد 220 محولاً كهربائياً بقيمة تزيد بنحو 30 ألف دولار عن سعر المصنع لكل محول.
وبناءً على ما تضمنته نتائج البحث، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً واستمرار التحقيق في المخالفات المالية المنسوبة إليهما.
