بعد الجدل المثار بشأن اتفاق البعثة الأممية وقطر على تمويل الحوار المهيكل، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توضيحًا رسميًا للرأي العام حول آليات تمويل الأمم المتحدة بشكل عام وتمويل أعمال البعثة بشكل خاص، مؤكدة أن جميع مواردها تخضع لنظام رقابة مالي صارم يضمن الحياد والشفافية.
وأوضحت البعثة أن تمويل الأمم المتحدة يقوم أساسًا على الميزانية العادية المعتمدة من قبل الجمعية العامة والممولة من الدول الأعضاء الـ193، من بينها ليبيا، إضافة إلى مساهمات طوعية تخصصها بعض الدول لبرامج ومشاريع محددة تُدار حصريًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجددت البعثة تأكيدها أن أي تمويل — سواء كان من المساهمات المقررة أو الطوعية — يخضع لنظام رقابة مالية عالمي يشمل ضوابط موحدة للمشتريات والإنفاق وإعداد تقارير إلزامية وتدقيقًا مستقلًا للحسابات، بما يضمن توافق كل عملية صرف مع ولاية البعثة ويحافظ على نزاهة عمليات المنظمة الدولية.
وشددت على أن المساهمات المالية الطوعية لا تخول أي دولة مانحة التدخل في تحديد اتجاه أو جدول أعمال أو مخرجات العملية السياسية، مؤكدة أن مستقبل ليبيا «يملكه ويقوده الليبيون وحدهم»، وأن دورها يقتصر على تيسير منصة وطنية جامعة للحوار.
وكشفت البعثة أنها تلقت خلال سنوات عملها مساهمات طوعية من ما لا يقل عن 13 دولة ومنظمة إقليمية لدعم مشاريع عدة، من بينها العملية السياسية، وإزالة الألغام، وتوحيد المؤسسات، ودعم الاستعدادات للانتخابات.
وأشارت إلى أن المساهمات الإضافية التي تُستخدم في دعم العملية السياسية تُجمع ضمن مشروع دعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية الذي أُطلق في أبريل 2015، ويهدف إلى توفير الدعم اللوجستي والتقني للمحادثات الليبية–الليبية، وتعزيز مشاركة مختلف المكونات الليبية، إضافة إلى تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالحوارات ومبادرات بناء السلام.
وختمت البعثة بيانها بإدانة «حملات التضليل» التي تستهدف مسار العملية السياسية، داعية جميع الأطراف الليبية إلى توحيد الجهود لإعادة السلطة إلى الشعب الليبي وضمان تقدم المسار السياسي على أسس وطنية خالصة.