رحّبت تنسيقية العمل المشترك بمجلس الدولة الاستشاري، في بيان لها، باستئناف لجنة (6+6) لأعمالها المتعلقة بمراجعة ومعالجة التعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
وأكد البيان ضرورة أن تتحمّل اللجنة مسؤوليتها التاريخية في الوصول إلى إطار قانوني توافقي يضمن نزاهة العملية الانتخابية، ويُبعدها عن منطق المغالبة أو الإقصاء، بما يحقق التوازن المطلوب لنجاح الاستحقاق القادم.
ودعت التنسيقية أعضاء اللجنة إلى تكثيف الاجتماعات وتسريع وتيرة العمل، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء المهام، بما يسمح بإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت ممكن.
كما طالبت جميع المؤسسات والأجسام السياسية، إضافة إلى البعثة الأممية والشركاء الدوليين، بدعم عمل اللجنة، مشددة على وجوب احترام ما يتم التوافق عليه ليكون أساسًا لعملية انتخابية حقيقية، لا خطوة شكلية تزيد من تعقيد المشهد السياسي.