عقدت لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعها الثاني لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بأداء الحكومة وآليات متابعة الأجهزة الرقابية.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع بإيقاف أي تعاقدات حكومية جديدة قد تُشكّل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل انخفاض أسعار مبيعات النفط وما نتج عنه من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي العام.
كما دعت اللجنة إلى إنشاء منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي تمس المال العام، مع التشديد على تعزيز التواصل مع الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية.