أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الثلاثاء، إبطال نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة بمحافظات متعددة بعد اكتشاف “عيوب جوهرية” أثرت على عملية الاقتراع والفرز في بعض هذه الدوائر.
وأكد رئيس الهيئة حازم بدوي أن القرار يشمل المقاعد الفردية فقط، وسيتم إعادة الاقتراع في هذه الدوائر في موعد لاحق لضمان صحة النتائج واحترام إرادة الناخبين.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أثار مرشحون فرديون شكاوى حول مخالفات في حصر وفرز الأصوات، مما أثر على نتائج الانتخابات في بعض الدوائر.
وأوضح بدوي أن الهيئة بصفتها الجهة المستقلة المشرفة على الانتخابات تحت إشراف قضائي، ستتولى التحقيق الكامل في هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا الهيئة، الإثنين، إلى عدم التردد في اتخاذ قرار الإلغاء الجزئي أو الكلي للمرحلة الأولى من الانتخابات إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين الحقيقية.
وشدد السيسي على أهمية الشفافية والدقة في الإجراءات الانتخابية، قائلاً إن أي قرار يجب أن يكشف “بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية” ويضمن تمثيل الشعب فعلياً في مجلس النواب.
وأجريت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وشملت المنافسة نظامي القوائم الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية، التي تضم ممثلي الأحزاب والمستقلين.
ويأتي قرار الإلغاء بعد سلسلة من المخالفات التي شملت الدعاية الانتخابية وفرز الأصوات، وهو ما دفع الهيئة إلى التدقيق في النتائج قبل إعلانها بشكل نهائي.
ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية الأخيرة من الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر في 13 محافظة، حيث ستواصل الهيئة مراقبة سير العملية الانتخابية لضمان عدم تكرار أي مخالفات.
كما طلب الرئيس السيسي من الهيئة الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمراقبة الدعاية الانتخابية ومنع تجاوزاتها، بما يعزز نزاهة وشفافية العملية.
تجدر الإشارة إلى أن انتخابات مجلس النواب تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ، التي أُجريت في أغسطس الماضي، في خطوة تستهدف استكمال هيكلة البرلمان المصري وتعزيز التمثيل التشريعي على مستوى الدولة.