قالت زينب اللافي ، المستشارة القانونية والناشطة الحقوقية بمنظمة التسامح الليبية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية، إن تجربتها خلال سنوات عملها في برامج بناء السلام بالجنوب أظهرت أن إشراك المرأة بشكل فعّال في جميع مراحل العملية السلمية يعد عنصرًا أساسيًا لنجاحها، بدءًا من الجلوس على طاولة المفاوضات واللجان الرسمية، وصولًا إلى مرحلة إعادة الإعمار.
وأضافت اللافي أن تدريب النساء على مهارات الوساطة والتفاوض كان له أثر مهم في تعزيز مشاركتهن، مشددة على ضرورة توسيع عملية بناء السلام لتصبح أكثر شمولًا بمشاركة مختلف فئات المجتمع بما يضمن استدامتها.
جاء تصريح اللافي، ضمن سلسلة العِبَر والدروس بمناسبة مرور 25 عامًا على القرار الأممي 1325، وهي المبادرة التي أطلقها منبر المرأة الليبية من أجل السلام في إطار تسليط الضوء على واقع مشاركة المرأة في ملفات السلام والأمن.
وفيما يتعلق بالأمن والحماية، أكدت أن النساء ما زلن يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، أبرزها العنف الإلكتروني مثل التشهير والتنمر والإشاعة والابتزاز، إضافة إلى العنف الانتخابي الذي أدى إلى تراجع حضور العديد من النساء في الحياة العامة. وأشارت إلى أن النزاعات المسلحة والنزوح والتهجير زادت من المخاطر، في ظل تهديدات مباشرة مثل الخطف والاعتداء واستمرار الوصم الاجتماعي الذي يُستخدم – وفق قولها – أحيانًا كأداة لإقصاء النساء عن المشهد العام.
وفي تقييمها لمستقبل مشاركة المرأة الليبية في السياسة وبناء السلام، عبّرت اللافي عن تشاؤمها حيال المرحلة المقبلة، معتبرة أن الوضع “قد يتجه نحو الأسوأ” إذا استمرت سياسات التمكين الحالية، التي وصفتها بـ“الشكليّة”. وأوضحت أن حصول المرأة على فرص واسعة في المناصب والدعم الدولي لم يترجم إلى أدوار مؤثرة أو إنجازات ملموسة على الأرض، بسبب إعادة تدوير نفس الوجوه والآليات.
وختمت مؤكدة أن تحسين مستقبل المرأة في ليبيا يتطلب التحول من التمكين الشكلي إلى التمكين النوعي القائم على الكفاءة والنزاهة والقدرة على التأثير، وليس مجرد المشاركة الرمزية.
