أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق للشؤون الإدارية والمالية، ومراجع داخلي سابق، ومراقب مالي سابق في وزارة الإسكان والمرافق.
وجاء ذلك بعد أن أحال ديوان المحاسبة تقريرا تناول نتائج فحص الإجراءات المالية المتعلقة بعقود أبرمتها الوزارة مع أدوات التنفيذ خلال الفترة من 2015 حتى 2020.
وأجرى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيقا أكد فيه صحة إساءة إدارة العمل من قبل المتهمين، الذين تعمدوا صرف مبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسين ألف دينار دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق.