أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه أُعلن في طرابلس عن الانتهاء رسميًا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام 2011–2015، وذلك خلال اجتماع موسّع شارك فيه رئيس وأعضاء لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب.
وشهد الاجتماع حضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ورئيس لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة وأعضاء اللجنة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالهيئة.
وأكد رئيس لجنة المالية عمر تنتوش أن الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، تمثّل ركيزة أساسية في متابعة تنفيذ الخطط ومنع الانحرافات التي تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الإنفاق العام.
واعتبر تنتوش إنجاز قفل الحسابات للفترة المذكورة خطوة تاريخية تعكس جدية العمل الرقابي، متمنيًا استمرار الجهود وتجاوز التحديات المتوقعة.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز دور الهيئة في الرقابة على الأداء المالي للدولة، وتوحيد المعايير المحاسبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
كما يُعد خطوة مهمة في مسار الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تصويب الوضع المالي للدولة الليبية وتعزيز الثقة في المؤسسات الرقابية.