قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي إن تمويل دولة قطر لخطة البعثة الأممية في ليبيا لإجراء حوارٍ مهيكل أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. وهنا يبرز السؤال: هل الاعتراض موجّه إلى تمويل خطة البعثة من قبل دولة أجنبية؟ أم إلى إفشال خطة البعثة ذاتها لإطلاق الحوار المهيكل الذي اقترحته؟
وأضاف لنقي في تصريح لـ “المنصة” إن كان الاعتراض على التمويل الخارجي واعتباره تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي، فذلك أمرٌ تختص به الجهات الرسمية، سواء كانت حكومية أو تشريعية أو قضائية، بما في ذلك إمكانية رفع دعوى قضائية لإيقاف مثل هذه الصفقة. مع العلم، وطبقًا للأحكام التي تنظم عمل هيئة الأمم المتحدة من النواحي المالية، أن تمويل عمل المنظمة الدولية يكون إلزاميًا لبعض الدول، بينما يُعفى البعض الآخر، كما أنه يكون تطوعيًا للدول الراغبة في التبرع. وإلى حين اتخاذ تلك الجهات موقفًا واضحًا، يبقى لزامًا على السلطة التشريعية أن تتحرك وتعلن دعما أو رفضا.
وتابع لنقي “أما إذا كان الاعتراض منصبًّا على خطة عمل البعثة الأممية نفسها والسعي إلى إفشالها، فهذا اختصاصٌ أصيل للسلطة التشريعية بغرفتيها: مجلس النواب ومجلس الدولة. وهنا يتطلب الأمر تحركًا عاجلًا من أعضاء المجلسين لمعالجة هذه الإشكالية بوضوح ومسؤولية”.
وأردف لنقي “إما أن نعمل بجدية وإخلاص—حرصًا على وحدة الوطن ولمّ الشمل، واستنادًا إلى معطيات الواقع المحلي والدولي—من أجل حماية البلاد واستقلال قرارها عن أي تدخلات خارجية، وإما أن نتقاعس ونفشل، فنترك البعثة الأممية تمضي في تنفيذ صلاحياتها الممنوحة لها من مجلس الأمن”.
