قدّم المحلل الاقتصادي وحيد الجبو تصريح خاص للمنصة الليبية، تناول فيه أبرز الأسباب التي تقف وراء تجدد أزمة شح السيولة في البلاد، موضحاً أن فقدان الثقة بين المواطنين والتجار من جهة، والمصارف من جهة أخرى، يعدّ العامل الأكبر الذي أعاد الأزمة إلى الواجهة بعد فترة من التحسن النسبي.
وأوضح الجبو أن مصرف ليبيا المركزي دفع في السنوات الأخيرة نحو توسيع استخدام البطاقات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد، نظراً لما يسببه التداول الورقي من إرباك ومخاطر، غير أن عدداً من المحال التجارية، مثل محطات الوقود والأفران، ما زالت غير مجهزة بوسائل الدفع الإلكتروني، ما يبقي الحاجة للسيولة قائمة لدى شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً كبار السن.
وأضاف أن جزء كبير من السيولة يظل خارج المصارف بسبب عدم ثقة العديد من التجار في النظام المصرفي، حيث يحتفظون بمبيعاتهم نقداً بدل إيداعها، الأمر الذي يحرم القطاع المصرفي من كتلة مالية كبيرة كان من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يمنع المصارف من توفير السيولة بشكل مستقر ومتواصل.
وبيّن الجبو أن جانباً آخر من المشكلة يرتبط بالتبادل التجاري الحدودي مع دول الجوار، حيث تُنقل كميات كبيرة من العملة الليبية إلى مصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان، ويجري استخدامها نقداً في عمليات شراء خارج الأطر الرسمية، وهو ما يزيد من نقص السيولة داخل ليبيا ويعمّق الأزمة محلياً.
وأكد أن تجاوز المشكلة يتطلب مسارين متوازيين، الأول تحسين خدمات المصرف المركزي ليعيد الثقة للمواطنين ورجال الأعمال، ويشجعهم على إيداع أموالهم، والثاني ترسيخ ثقافة استخدام البطاقات الإلكترونية أسوة بالدول المتقدمة، مع توفير حلول بديلة للفئات التي لا تستطيع استخدام التقنيات الحديثة، كما دعا إلى ضمان توفير السيولة لمنشآت تحتاجها يومياً، مثل المخابز ومحطات الوقود، إلى حين اكتمال جاهزية منظومات الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات.
