أكد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس، أن الاتفاق الأخير المتعلق بالإنفاق التنموي الموحّد والدعم القطري للحوار المنظّم يكشف بوضوح حجم التداخل الخارجي في إدارة الملفات السيادية بليبيا، وعلى رأسها الملف المالي.
وأوضح ونيس في تدوينة له على فيسبوك، أن الاتفاق رغم افتراض الاعتراف بالمجلسين كمشرّعين له، جاء نتيجة عمل لجنة فنية تابعة للمصرف المركزي وبمساندة وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس، بحسب قوله، تزايد اهتمام الإدارة الأمريكية بالملف الليبي وتقدّمها خطوة بعد أخرى داخل مؤسساته الحيوية، بدءاً من قطاع الطاقة، مروراً بالمصرف المركزي، ووصولاً إلى ملف الإنفاق السيادي.
وأشار إلى أن المجلسين، وفي ظل الرئاسات الحالية “العاجزة عن تقديم حلول وطنية”، لا يتعدى دورهما التوقيع على ما يجري إنجازه من أطراف أخرى دون قدرة فعلية على صياغة سياسات مالية مستقلة.
وفي سياق متصل، اعتبر ونيس أن تمويل دولة قطر للحوار المنظّم يأتي في الإطار نفسه، موضحاً أن الدوحة لطالما كانت ذراعاً تمويلية لملفات دولية تتولى الإدارة الأمريكية إدارتها، على غرار الملفات الأفغانية والإيرانية وغيرها.
