أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارًا يقضي بإيقاف مدير عام شركة الإنماء للاستثمار الصناعية والخدمية القابضة احتياطيًا عن العمل، وذلك بعد أن كشفت لجنة المتابعة والتقييم عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل الشركة. وجاء القرار رقم (846) لسنة 2025م تنفيذًا لأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.
كما أصدر رئيس الهيئة القرار رقم (847) لسنة 2025م بإيقاف مسؤولَين بشركة الزويتينة للنفط احتياطيًا، عقب تعرض أعضاء لجنة متابعة وتقييم أداء الشركة لاعتداء ومنع من أداء مهامهم القانونية، وهي واقعة يعاقب عليها القانون وفق التشريعات النافذة.
وفي سياق متصل، اتخذ رئيس هيئة الرقابة الإدارية القرار رقم (848) لسنة 2025م بإيقاف ثلاثة موظفين بوحدة الرعاية الصحية بالرواجح الجنوبية، وذلك استنادًا لتقرير لجنة متابعة وتقييم أداء الخدمات الصحية بالقره بوللي، التي رصدت مخالفات مالية وإدارية في ملف شراء معدات طبية بقيمة تقارب خمسة ملايين دينار، شملت شبهات تزوير وانتحال صفة واستغلال للوظيفة العامة.
أما في القضية رقم (228) لسنة 2023م، والمتعلقة بتجاوزات إدارية داخل المعهد المالي الليبي للمالية العامة، فقد صدر حكم عن دائرة الجنايات الخامسة بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 02 نوفمبر 2025م، قضى غيابيًا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن أربع سنوات، وتغريمه أربعة آلاف دينار، وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة تنفيذ العقوبة وسنتين بعدها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرارها في ممارسة مهامها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لحماية المال العام، وتعزيز الالتزام بالقوانين داخل مؤسسات الدولة.
