صرّح رئيس الحكومة الليبية، أسامة سعد حماد، أن ما صدر عن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنشاء ما يسمى “الهيئة العليا للرئاسات” يعد “عملًا منعدمًا دستوريًا وقانونيًا”، مؤكدًا أن هذه الجهات لا تملك أي صلاحية لإصدار أو الاتفاق على مثل هذا التشكيل.
وأوضح حماد أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر صلاحية إنشاء الهيئات السيادية وتعديل هيكل السلطة في مجلس النواب الليبي بصفته السلطة التشريعية المنتخبة، ولا يجيز لأي جهة تنفيذية أو استشارية استحداث كيانات موازية أو منافسة لمؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الحكومة الليبية رفض حكومته “رفضًا مطلقًا” لما يسمى بالهيئة العليا للرئاسات، معتبرًا أنها كيان غير موجود قانونًا وعديم السند الدستوري ومنعدم الأثر منذ لحظة الإعلان عنه، مشددًا على أن جميع مخرجاته من قرارات أو صفات أو اجتماعات أو تقسيم أدوار “لا يُعتد بها ولا ترتب أي مركز قانوني”.
ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذا الكيان أو بأي مخرجات تصدر عنه، مطالبًا باحترام المرجعية الدستورية في ليبيا، ومراجعة دور البعثة الأممية التي قال إنها اتجهت نحو “خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية”.
كما أكد أن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس سلطة تشريعية، محذرًا من أن الإشارة إلى السلطة القضائية ضمن الإعلان “المعدوم أثره” تمثل مساسًا واضحًا باستقلال القضاء.
واعتبر حماد أن الخطوة تمثل تهديدًا لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي وتعطيلاً للمسار الانتخابي وافتعال أزمة دستورية خارج إطار القانون، مطالبًا بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، ومشيرًا إلى أن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيُطرح بشكل واضح وعاجل إذا استمر هذا النهج السياسي.
